تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي تتبع نهجًا صارمًا اتجاه حيازة المواد المخدرة أو الاتجار بها، وانطلاقا من هذا النهج قام المشرع الإماراتي بسن قوانين اتحادية ومحلية لمكافحة المخدرات والاتجار بها.
في حال الوقوع في أي من هذه القضايا نحن في مكتب الهلالي للاستشارات القانونية نسعد بتقديم المساعدة لعملائنا من خلال الاستعانة بأفضل محامي قضية مخدرات في الإمارة.
حيازة ونقل المخدرات
تعد تهم حيازة ونقل المخدرات واحدة من الجرائم الكبيرة والخطيرة في الإمارات العربية المتحدة، وتحدد عقوبتها بناءً على نوع وكمية المادة المخدرة التي تم ضبط الشخص وهي في حوزته، مع ثبوت نية التوزيع أو البيع أو الترويج، وتعد مادة الكوكايين والهيروين والماريجوانا والترامادول إحدى أكثر المخدرات شيوعًا في قضايا المخدرات، ومن الجدير بالذكر أنه يعاقب كل من قام بنقل أو حيازة مادة مخدرة بإحدى الآتي:
- الحكم بالإعدام.
- الحكم بالسجن المؤبد أو السجن محدد المدة، يحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عامين كل من تعاطى أو حاز أو استعمل مادة مخدرة بقصد التعاطي، كما ويجوز للمحكمة إضافة غرامة لا تقل عن 10000 درهم إماراتي إضافة إلى عقوبة الحبس.
- الغرامات، يعاقب بغرامة لا تقل خمسين ألف درهم إماراتي كل من حاز أو باع أو استورد مادة مخدرة أو قام بالترويج لها باستخدام مطبوعات مصورة أو كتابات أو حتى أفكار.
- الإبعاد النهائي عن الدولة.
عقوبة تكرار جريمة المخدرات
يحق لمحكمة الدولة وحسب المادة 58 من القانون الاتحادي جواز إضافة أي من العقوبات الآتية للعقوبة الاصلية في حال تكرار الحكم بشأن قضية المخدرات،
- الحرمان من العمل المهني والحرفي.
- حظر الدخول إلى بعض الأماكن.
- منع الإقامة في مكان معين أو تحديد مكان الإقامة.
- الإلزام بالإقامة في الوطن.
حالات إعفاء من جرائم المخدرات
يعفى من جرائم المخدرات وحسب المادة 55 من القانون الاتحادي لعام 1995 رقم 14 كل من الحالات الآتية:
- أي جاني قام بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء بارتكاب الجريمة.
- الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء بالتحقيق.
- تسهيل الجاني على السلطات القبض على مرتكبي الجريمة وهنا يمكن للمحكمة القيام بتخفيف مدة الحكم.