أدى الانفتاح المعاصر واحتكاك المجتمعات المختلفة مع بعضها من خلال التعاملات المختلفة كالدراسة بالخارج أو الاستثمارات التجارية أو غير ذلك من نقاط الاتصال ما بين الأفراد، للحاجة لوجود بعض التعاملات القانونية، ونظراً لوجود اختلافات ثقافية وقانونية بين هذه المجتمعات فقد ظهرت حاجة ماسة لوجود مترجم قانوني يتمثل عمله بترجمة وتوضيح الوثائق والمستندات التي تم فيما بينهم، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل ما بين الأفراد نفسهم أو الأفراد والمؤسسات.
المهارات الأساسية للمترجم القانوني
تعد الترجمة القانونية من أصعب مجالات الترجمة، ويعود ذلك لكونها تعتمد بصورة أساسية على ترجمة المصطلحات القانونية ما بين نظامين قانونيين مختلفين، وبناءً على ذلك فإن المترجم القانوني لا بد وأن يمتلك بعض المهارات الأساسية التي يمكن الإشارة إليها كما يلي:
- الإلمام التام بالمصطلحات القانونية بكلا النظامين القانونيين الذين تتم الترجمة فيما بينهما، مع التمتع بالقدرة الاستيعابية الدقيقة للمفاهيم والمصطلحات القانونية التي يتم استحداثها في الأنظمة المختلفة.
- القدرة على اختيار البديل اللغوي المناسب ما بين لغتي الترجمة، وذلك بما يحقق الغاية الوظيفية من المصطلح في النص القانوني.
- القدرة على الحفاظ على النص القانوني من خسارة المعنى من خلال العمل على ترجمة بعض المصطلحات القانونية فيه والتي لا تتضمن معلومات إضافية.
- الإلمام بالمصطلحات القانونية المحدّثة، والعمل على استخدامها كلما أمكن بصورة لا تثير اللخبطة أو إشكالية في التواصل.
- القدرة على ملائمة الترجمة القانونية ما بين اللغتين أو الثقافتين المختلفتين بشكل مناسب للثقافة التي يتم الترجمة إليها، مثل ملاءمة الترجمة القانونية ما بين انظام القانوني الفرنسي والنظام القانوني الإسلامي، وغيرها من الأنظمة.
خصائص الترجمة القانونية
يمكن استنتاج الخصائص العامة للترجمة القانونية من خلال فهم الوظيفة التي يقوم بها هذا المجال من مجالات الترجمة، وبما أن الوظيفة الأساسية تتمثل بإيجاد البدائل اللغوية للنص القانوني الذي يخضع للترجمة ما بين لغتين ونظامين قانونيين مختلفين، فإن أهم الخصائص التي يمكن الإشارة إليها هي امتلاك المترجم القانوني لكلا المهارات اللغوية والمهارات القانونية، فلا يكفي أن يكون المترجم ملماً بالمصطلحات القانونية وبدائلها اللغوية، وإنما لا بد وأن يمتلك المهارات اللغوية التي تمكنه من تنسيق النص القانوني المترجم بالشكل الذي يؤدي الغرض منه، أي أن المترجم القانوني مُطالب بتحقيق التكافؤ الوظيفي أثناء الترجمة، من خلال موافقة المعنى القانوني واللغوي للمصطلحات والنص قيد الترجمة.
ويمكنك زيارة موقعنا للمزيد من المعلومات حول موضوع الترجمة القانونية وخصائصها، بالإضافة لمعرفة الإشكاليات التي قد تواجه المترجم القانوني.